طبق قانون اساسي، روند تصويب قانون در کشور بدين صورت است که پس از تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اين مصوبات بايد به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي برسد تا در صورت عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي قانونيت پيدا کند. در صورت عدم تأييد شوراي نگهبان، مصوبات به مجلس عودت داده مي‌شود تا اصلاحات مورد نظر شوراي نگهبان انجام گيرد اما در پاره‌اي از مسائل، مجلس شوراي اسلامي به دليل ضرورتي که در اجراي قانون مصوب احساس مي‌کند بر موضع خود اصرار مي‌ورزد. در سالهاي اوليه انقلاب، در برخي موارد، اين مسأله پيش مي‌آيد که طرح هاي برگشتي از شوراي نگهبان با اصرار مجلس براي تصويب آن مواجه مي‌شد؛ لذا رييس وقت مجلس در سال 1360 طي نامه‌اي به امام خواستار اعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبري در رابطه با قانون کار که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود شد و امام نيز در تاريخ 19/7/1360 طي جوابيه‌اي تصريح کردند که: «… پس از تشخيص موضوع بوسيله اکثريت وکلاي مجلس شوراي اسلامي، با تصريح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو مي‌شود، مجازند در تصويب و اجراي آن …» اما در سال 1366 بار ديگر اين بحث بطور جدي مطرح شد و رييس جمهور، رييس مجلس، رييس ديوان عالي کشور و نخست وزير و مرحوم سيداحمد خميني طي نامه‌اي به امام خواستار تعيين مرجعي براي حل عملي مسائل و تشخيص ضرورت و مصلحت شدند و امام در جوابيه خود در تاريخ 17/11/1366 دستور تشکيل مجمعي مرکب از فقهاي شوراي نگهبان، آيت‌الله خامنه‌اي، هاشمي رفسنجاني، توسلي، موسوي خوئيني‌ها، آقاي ميرحسين موسوي و وزير مربوط براي تشخيص مصلحت نظام را صادر کردند. امام در بخشي از اين نامه مرقوم فرمودند: « آقايان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهي غفلت از آن موجب شکست اسلام عزيز مي‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوري اسلامي ايران را تابلوي تمام نماي حل معصلات خويش مي‌داند. » مجمع مصلحت نظام پس از اصلاح قانون اساسي در سال 1368، در قانون اساسي نيز گنجانده شد.